خروج سرمایه/دکتر رضا قرشی استاد اقتصاد سیاسی
I- مقدمه
منظور از سرمایه چیست؟
الف) درک بازاری(غالب دربین آخوندهای جمهوری اسلامی) یا مرکانتیلیستی
سرمایه پولی است که پول می‌آورد، از طریق بهره (ربا) یا مشارکت اسلامی که خود به ۱۱ گونه از جمله قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی، سلف خری تقسیم می‌شود.
(1) بیشتر ببینید: https://vindad.com
ب) درک نئوکلاسیک (غالب در بین مکلاهای جمهوری اسلامی)
که سرمایه را فقط پول نمی‌داند. بلکه دانش (تکنولوژی)، منابع طبیعی، ماشین‌آلات و «هنر مدیریت» را هم شامل می‌داند. از آنجا که مدل مد نظر اینان شرکت‌های کوچک است که توسط موسس آن اداره می‌شوند، «هنر مدیریت» یعنی عملکرد این موسسان در تهیه‌ی ملزومات (از جمله استخدام کارگران) برای تولید است.
ج) درک مارکسیستی
سرمایه را یک رابطه اجتماعی می‌داند که در آن صاحب ابزار تولید صاحب نیروی کار (زنده) یعنی کارگر را به انقیاد درمی‌آورد تا ارزش اضافی تولیدشده توسط نیروی کار در پروسه‌ی تولید را از او برباید (استثمارش کند).
دراینجا مراد ما از سرمایه درک نئوکلاسیک (سنتی برای مباحث مربوط به افزایش توان تولیدی) است که در آمار و ارقام «تولید ناخالص داخلی» می‌آید. فی‌الواقع «ناخالصی» آن به درک از سرمایه برمی‌گردد. سرمایه عبارت از افزایش توان تولید است. اگر افزایش را بدون توجه به استهلاک منظور کنیم «ناخالص» می‌شود و اگر استهلاک را منظور و کم کنیم «خالص» می‌شود.
II - نقش وظایف دولت در راه مدرنیزه (صنعتی) شدن اقتصاد:
- دولت به عنوان تولیدکننده در مرحله‌ی پیشاسرمایه‌داری (انباشت اولیه). دو «کالای» اساسی: امنیت و ارتباطات
دولت مدرن که قدرت خود را ناشی از اراده‌ی ملت (و نه خواست آسمانی) می‌داند، خود را در برابر ملت مسئول می‌داند. برای پیشبرد اقتصاد در مرحله‌ی اول یعنی وقتی که روند صنعتی شدن هنوز آغاز نشده، دولت تولیدکننده‌ی «امنیت» و «ارتباط» است تا شرایط انباشت اولیه را فراهم آورد. این کار معمولاً با زور ارتش عملی می‌شود، مثل سرکوب امثال شیخ خزعل و سمیتقو توسط رضاشاه (اینکه در این پروسه چگونه او از دارایی صفر به بزرگترین ملاک و زمین‌دار ایران تبدیل شد را به وقت دیگر موکول می‌کنیم).
نقش «تنظیمی» دولت: (دولت به عنوان داور بین سرمایه‌های مختلف که با هم رقابت می‌کنند) زمانی مهم می‌شود که انباشت اولیه (همراه با اشک و آه و خون) صورت گرفته و حالا نیاز به «قانون» و شفافیت و محافظت در مقابل رقبای خارجی و کارگران و بقایای اقتصاد ماقبل مدرن است. گرچه در جوامعی که باورهای دمکراتیک ریشه‌دوانده کارگران (اتحادیه‌های کارگری) توانسته‌اند از اهرم قانون برای بهبود و ایمنی شرایط کاری بهره گیرند.
دراقتصادی که به مرحله شکوفایی رسیده دولت نقش سومی هم دارد و آن «بازپخش» بخشی از ارزش اضافه‌ی تولیدشده، مثلاً پرداخت یارانه به بازنشستگان و بیکاران است.
III - مورد ایران
این پروسه در ایران رخ نداد. اولاً، آشنایی با مفاهیم دولت مدرن و مسئولیت‌های اقتصادیش از «بالا» و خارج توسط روشنفکران عصر انقلاب مشروطه (دقیق‌تر، بعد از جنگ‌های ایران و روس در اوایل قرن نوزدهم) تا اوایل سلطنت رضا شاه و دستیابی دولت به درآمد نفت بود. ثانیاً، درآمد نفت در دست دولت به‌جای، مثلاً شرکت‌های غیر دولتی (بخش خصوصی) در رقابت با یکدیگر باعث شد دولت نیازی به مالیات گرفتن از تولیدکنندگان نداشته باشد.
فی‌الواقع رابطه به عکس شد؛ به‌جای وابستگی دولت به بخش خصوصی (طبقه) و توان دومی در احقاق شعار معروف «نه به مالیات، بدون حضور نمایندگان طبقه» (No taxation without representation)که پایه و مایه‌ی دمکراسی بورژایی بوده، این طبقه بود که وابسته به دولت و یارانه‌های دولتی شد. به عبارت دیگر بخش خصوصی («طبقه») به‌معنای متعارفش هرگز در ایران قوام و دوامی نیافت. تا مقطع اصلاحات ارضی ما طبقات ملاک و تاجر (به معنای بازاری و مرکانتیلیستی آن) داریم ولی بورژوازی نداریم. بورژوازی هم که بعد پدیدار شد متکی به دولت بود، و نه مستقل از آن.
نتیجتاً سرمایه‌گذاری نه بر پایه‌ی منطق اقتصادی بهره‌وری (سود) حداکثری از منابع محدود و حداقلی بلکه بر پایه‌ی نزدیکی به چاه نفت و کلیددار آن (دولت و دربار قبل از انقلاب ۵۷) بود. سرمایه‌گذار هم طبعاً عمدتاً دولت و نهادها و شرکت‌های دولتی بودند و آنجا که «بخش خصوصی» سرمایه‌گذار بود (مثلا اتوموبیل‌سازی) به شدت وابسته به سوبسید دولتی و چتر محافظتی و انحصاری برای دور نگه داشتن رقبای خارجی (بازار جهانی) بود. در نتیجه، حتی ایده‌ی «خروج سرمایه» هم مضحک و بی‌معنی می‌بود.
موارد معدودی هم که «خروج سرمایه» داریم (مثلاً کروپ آلمان) اولاً بیشتر جنبه خودنمایی و نهایتاً امنیتی دارد و ثانیاً باز هم سرمایه‌گذار دولت است.
IV - میزان پول خارج‌شده از ایران در مقطع انقلاب ۵۷
با بالا گرفتن بحران سیاسی که منجر به انقلاب ۵۷ شد مقادیر متنابهی «پول» (نه به قصد سرمایه‌گذاری، بلکه پول برای «روز مبادا»)از طرف شاه و اطرافیان درباریش و «صاحبان صنایع» و مقامات لشگری و کشوری از ایران خارج شد. فاینانشال تایمز میزان پول خروجی توسط شاه و دربار را ۳۸میلیارد و بقیه‌ی «مقامات» ۱۳میلیارد می‌داند (۳).
بعدها بخشی از این پول‌های فراری به سرمایه تبدیل شدند، مثلاً در جنوب کالیفرنیا.
با مصادره به دلیل فرار، زندانی شدن یا اعدام سران «بخش خصوصی» بعد از انقلاب و متعاقباً جنگ ایران و عراق، سهم سنگین دولت در اقتصاد بسیار بیشتر و چیزی حدود ۹۰% شد.
گماردن مسئولین اقتصادی در پست‌های دولتی و یا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی متعلق به دولت بر پایه‌ی معیار «تعهد» (و نه «تخصص») باعث افت شدید عملکرد این بنگاه‌ها و ضرردهی آنها شد. بدین معنا که ارزش محصولات تولیدی کمتر از مواد اولیه‌ی به کار رفته، برخاً حتی با احتساب سوبسیدهای متعدد به‌ویژه انرژی، بود.
اشکال دیگر این بود که برخی از این مدیران «تعهدشان» بیشتر به جیب خودشان بود تا جامعه. مقادیر معتنابهی پول دزدیده و از مملکت خارج شد. بعدها جریان «خصولتی»سازی در بزرگ دیگری به فساد و دزدی و خروج پول از کشور گشود. خبرگزاری مهر در این ارتباط نوشته که طی ۱۶ سال گذشته به‌طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. بنا به گفته‌ی مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، ۱۰۰میلیارد دلار آن طی دو سال گذشته رخ داده است.(۳)
V - خروج سرمایه حتی در سال‌های ثبات و خوش‌بینی
به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران سوای از دلایل قابل توجیه از روند غیرقابل توجیهی برخوردار است که نشان می‌دهد این امر در واقع «عادت اقتصادی» و یا حتی فرهنگ اقتصادی ایرانیان شده است. بیشترین کسری حساب سرمایه طی ۱۰ سال اخیر به سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۱۹.۴ میلیارد دلار است.
براساس آمارهای بین‌المللی جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است.
از جمله عواملی که در تضعیف حساب سرمایه‌ی کشور موثر است، عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط به خرید املاک در سایر کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه، اختصاص دارد. ایرانیان با سهم ۱۷.۴ درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه‌اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است.
اما اینکه می‌گوییم خروج سرمایه در ایران مزمن شده و روند آن گاهی بدون توجیه است، منظور چیست؟ بر اساس ارقام ذکر شده در متن و نمودار مشخص است که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران در خوش‌بینی‌های برجامی سیر می‌کرده نیز به ترتیب ۱۸ و ۱۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و روند رو به رشدی را طی کرده است. حتی می‌بینیم که در سال ۱۳۹۷ که با خروج آمریکا و شوک عظیم تحریمی مواجه بودیم، ۱۶ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که در واقع ادامه روند سال‌های قبل‌تر است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران که در این دو دهه پررنگ‌تر شده، تماماً با عوامل روز و مرسوم قابل توجیه نبوده و احتمالاً دید بلندمدت فعالان اقتصادی است که باعث خروج سرمایه از ایران حتی در سال‌های خوش‌بینی و ثبات شده است.
ارقام عجیب از سرمایه‌گذاری در ترکیه و امارات
سرمایه‌ی ایرانی‌ها به‌واسطه‌ی فقدان آمارهای رسمی چندان قابل رصد نیست، اما در برخی کشورها از جمله امارات و ترکیه میزان خروج سرمایه به این مقاصد تقریباً از آمار و ارقام برخوردار است. برای مثال، طبق این آمارها، در سال گذشته ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. همچنین آمارهای غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از ۸ هزار شرکت ایرانی و ۶ هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند. گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمارهای اداره‌ی املاک و اراضی دبی، در سال ۲۰۱۲ حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.
همچنین طبق این آمارها، ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۱ پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه‌ی چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون ارقام قابل‌توجهی منتشر نشده است.
مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که اگر حداقل سرمایه‌گذاری را ۲۵۰ هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی‌ها طی ۶ سال اخیر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین طی سال‌های۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۴هزار و ۵۱۱ شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد. البته سرمایه‌گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست و باید منتظر ارقام عجیب‌تر نیز باشیم.
شبکهی گسترده صرافی در ایران
یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به‌نظر می‌آید، کنترل حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به‌طور مثال براساس آمار در حدود ۶۲۰ صرافی مجاز ارزی در کشور در حال فعالیت است و در کنار آن ها نیز شبکهی گسترده‌ای از صرافان و دلالان غیر مجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده‌اند. (۴)
VI – سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
به موازات خروج سرمایه از ایران، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به کمترین میزان طی ۱۷ سال گذشته رسیده است. ضرر ایزوله بودن و از دستیابی به سرمایه‌ی خارجی، به ویژه در فرم تکنولوژی و دانش انسانی محروم بودن، از ضرر خروج سرمایه اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست. برای مثال این روزها در ایران با مشکل عدم توانایی تولید و عرضه‌ی بنزین در حد تقاضا برای آن روبرو هستیم. این مشکل ریشه در عدم سرمایه‌گذاری در پالایش نفت خام است. از ده پالایشگاه فعال در ایران هفتای آنها را قبل از انقلاب و با تکنولوژی قدیمی که مدت‌هاست به موزه‌ی تاریخ سپرده شده ساخته‌اند. دو تا از سه تای باقیمانده در دهه‌ی هفتاد شمسی یعنی ۳۰، ۴۰سال پیش ساخته شده‌اند و فقط یکی (ستاره‌ی خلیج فارس) در چند سال اخیر ساخته شده که چیزی حدود چهل میلیون لیتر از حدود صد میلیون لیتر تولیدی از آنجا می‌آید. البته طرح ساخت ده پالایشگاه جدید، هر یک با هزینه چند میلیارد دلار بر روی کاغذ آماده است که در صورت تمایل سرمایه‌گذاران خارجی اجرایی شوند.
همین داستان در مورد صنعت خودروسازی صادق است. دو خودروساز بزرگ (ایران خودرو و سایپا) با تکیه بر پلاتفرم‌های قدیمی چهل پنجاه ساله (و از رده خارج شده توسط شرکت مادر) خودروهایی با کیفیت پایین می‌سازند. به لطف چتر انحصاری که آنها را از رقبای خارجی محافظت می‌کند نگران عواقب ناگوار تولیدشان هم نیستند. برپایی پلاتفرم جدید چند میلیارد دلار سرمایه می‌خواهد که نه آنها و نه رقبای خارجی آنها علاقه‌ای بدان دارند.
بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه‌ی سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد امسال منتشر شد، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش، افت ۳۶.۵ درصدی داشت و به ۱.۵ میلیارد دلار رسید که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) بود. بر اساس آمارهای آنکتاد، سهم ایران از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کل جهان طی سال ۲۰۱۹ کمتر از یک دهم درصد (یک هزارم) بوده است. در آن سال امارات تقریباً ۱۰ برابر ایران، ترکیه پنج برابر، عربستان سه برابر و عراق و عمان دو برابر ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند.(۵ (
VII - مقایسه آمار خروج سرمایه با سال‌های گذشته
طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی ،در ۱۲ ماهه سال ۹۹ معادل ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از ایران خارج شده است. این رقم به معنای افزایش ۴۷.۴ درصدی میزان خروج ارز از ایران در سال ۱۴۰۰ و در مقایسه با سال ۹۹ است. با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان دریافت که در سال ۱۴۰۰ روزانه بیش از ۲۵.۵ میلیون دلار سرمایه از ایران خارج شده است. حال اگر نرخ آزاد ارز را معادل ۳۰ هزار تومان فرض بگیریم، متوجه خروج روزانه بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان سرمایه در سال ۱۴۰۰ خواهیم شد. البته بدیهی است میانگین قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۳۰ هزار تومان بود. اما برای تبدیل این حجم سرمایه خروجی به ارزش امروز ریال، نرخ تقریبی دلار ۳۰هزار تومان در نظر گرفته شد.
دولت روحانی یا رئیسی؟
انتشار این گزارش در حالی انجام می‌شود که به طور دقیق نمی‌توان گفت که سهم شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ چقدر بوده است. طبیعتاً دولت حسن روحانی تا مردادماه سال گذشته مسئولیت را عهده داشت.
با این حساب مسئولیت اداره‌ی کشور در بیش از ۷ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بر عهده دولت سید ابراهیم رئیسی بوده است. هرچند مقایسه این گزارش با آمار خروج سرمایه در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ حاکی از کاهش میزان نشت سرمایه به خارج است. این نکته نیز می‌تواند به معنای توقف روند خروج ارز از کشور در زمستان ۱۴۰۰ باشد. اما به طور دقیق نمی‌توان گفت سهم هر یک از دولت‌های روحانی یا رئیسی از این آمار چقدر است.(۶)
زیرنویس ها
- https://vindad.com
- https://www.yjc.news/fa/news/6771221/
- خبرگزاری مهر ۲۳ آبان۱۴۰۰
- https://www.farsnews.ir/news/14000729000190/%D9
- https://www.radiofarda.com/a/billion-usd-capital-drain-in-iran-6/31652821.html
- https://tejaratnews.com/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-
==============