=====================
نگاه آماری به خروج نيروی انسانی و سرمايه از کشور/بهروز خليق
آمار دقيق در مورد خروج نيروی انسانی و سرمايه از کشور تاکنون منتشر نشده است. آمارها پراکنده است. ولی نظرسنجی برخی موسساتی نظير «استاسیس» و «کيو»، آمارهای منتشره توسط نهادهای حکومتی و ادارات مرتبط با امر مهاجرت، تا حدود زيادی واقعيت و ابعاد خروج نيروی انسانی و سرمايه از کشور را نشان می دهد.
موج مهاجرت بعد از انقلاب اسلامی
پیش از انقلاب کمتر ایرانی تمایل به سکونت در کشورهای ديگر داشت. ولی در طی حيات جمهوری اسلامی، شاهد مهاجرت نخبگان، المپیادی‌ها، فارغ‌التحصیلان موفق دانشگاه‌ها، استادان، متخصصان رشته های مختلف، پزشکان، پرستاران، دانشجويان، فعالان سياسی و مدنی، روزنامه نگاران، کارگران، کشاورزان، استارتآپها و شرکت های دانش بنياد، شرکت های سازنده مسکن و... هستيم.
وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و سياست های ويرانگر جمهوری اسلامی به‌ویژه در پنج سال اخیر، موجب راه افتادن موج گسترده‌ای از مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی و تشدید میل به مهاجرت شده است. افزایش مهاجرت‌ها تا جایی است که حتی شرکت های سازنده مسکن به کشورهای دیگر از جمله ترکیه بروند.
آمار تمايل مردم ايران به ترک کشور
بر اساس نظرسنجی تحلیل داده‌های موسسه «استاسیس» که اواخر هفته‌ی آخر تیر و هفته اول مرداد‌ماه امسال منتشر شده، حدود یک‌سوم از شرکت‌کنندگان در آن اظهار داشتند که اگر فرصت مهاجرت برایشان فراهم شود، ترجیح می‌دهند کشور را ترک کنند و در یک کشور خارجی سکونت کنند.
مشابه اين رقم را محمدرضا جوادی‌یگانه، جامعه‌شناس و معاون شهردار پیشین تهران بیان می‌کند. او در شبکه‌ی توئیتر نوشت: براساس پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران (۴۲۶ شهر مرکز شهرستان با ۸۲۰۰۰ نمونه)، ۲۹.۸ درصد مردم، تمایل به زندگی در کشوری جز ایران دارند.
نظرسنجی موسسه‌ی «کیو» که در آذرماه سال ۱۴۰۰ انجام شده، همين آمار را تائيد می کند. یافته‌های این نظرسنجی حاکی از آن است که یک‌سوم از پاسخگویان در صورت فراهم بودن شرایط، مایل هستند به صورت موقت یا دائم مهاجرت کنند. به عبارتی از هر سه نفر، یک نفر مایل به مهاجرت از ایران هستند.
در سطح کشور تمایل به مهاجرت در بین ساکنین تهران، مراکز استان، افراد با تحصیلات دانشگاهی، افراد مجرد و جوانان به طور معناداری بیشتر از میانگین کشوری است. افرادی که در مناطق شهری زندگی می‌کنند بیشتر از کسانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند تمایل به مهاجرت از ایران و زندگی در یک کشور خارجی دارند. بر این مبنا، ۳۶درصد از ایرانیان ساکن شهرها و ۲۹ درصد از ساکنان مناطق روستایی از تمایل خود به ترک کشور گفته‌اند. همچنین ۴۳درصد از ایرانی‌ها با مدرک دانشگاهی و ۳۱درصد افراد فاقد مدرک دانشگاهی میل دارند تا باقی عمر خود را در کشوری جز ایران سپری کنند..
بر اساس این نظرسنجی، کشور آلمان، گزینه‌ی اول پاسخ‌دهندگانی است که از تمایل خود به ترک ایران و زندگی در یک کشور خارجی خبر می‌دهند. حدود ۱۶ درصد از ایرانی‌ها می‌گویند که اگر از ایران مهاجرت کنند، دوست دارند در کشور آلمان زندگی کنند. کانادا و آمریکا با ۱۵ و ۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
آمار خروج نيروی انسانی از کشور
ایران از نظر فرار مغزها در صدر کشورهای جهان قرار دارد. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیلکرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه‌نیافته جهان مقام نخست را از آن خود کرده است. بر اساس آمار بنیاد ملی نخبگان ایران ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال المپیاد و ۳۵۰ نفر از برترین‌های آزمون سراسری از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از آنها هرگز به ایران برای زندگی دائم باز نمی‌گردند.
طبق آمار صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از ۱۷۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می‌کنند و براساس آمار رسمی اداره‌ی گذرنامه، در سال ۸۷ روزانه ۱۵ کارشناس ارشد و سالانه ۵۴۷۵ لیسانس از کشور مهاجرت کردند. گزارش صندوق بین‌المللی پول در ادامه افزوده است بیش از ۱۵ درصد سرمایه‌های انسانی ایران به آمریکا و ۲۵ درصد به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا مهاجرت می‌کنند. دست کم حدود ۵ تا ۶ میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند. ایرانیان مقیم آمریکا از نظر درآمدی در بین مهاجران، برتر هستند که ۳۰ درصد این افراد در زمینه مدیریت و ۲۰ درصد در زمینه تکنیک‌ها و امور دانشگاهی مشغول کار هستند.
همین‌طور از مجموع ۱۰۰ هزار ایرانی مقیم آلمان در سال‌های گذشته ۲ هزار جلد کتاب منتشر شده، در حالی که از سوی ۲ میلیون ترک مهاجر آلمان تنها ۱۰۰ جلد کتاب منتشر شده است. آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا بیشترین میزبانی ایرانی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، ۳۷ درصد دارندگان مدال در المپیادهای دانش‌آموزی، ۲۵ درصد مشمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری مقیم کشورهای دیگر هستند.
رصدخانه مهاجرت ایران گزارش داده است که ۵۰ درصد کارکنان استارتآپها، ۴۴ درصد دانشجویان و ۴۰ درصد پزشکان و پرستاران قصد دارند ایران را ترک کنند که ۵۵ درصد استارت‌آپی‌ها، ۳۳ درصد پزشکان و پرستاران و ۳۷ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پاسخ داده‌اند که «قطعاً» به کشور برنمی‌گردند.
محمدتقی جهانپور، معاون سازمان نظام پرستاری می‌گويد براساس گواهی‌های صادر شده‌ی اخیر، ماهانه ۱٠٠ تا ۱۵٠ پرستار مهاجرت می‌کنند.
افزایش زنان مهاجر
براساس آخرین آمار از مهاجرت نخبگان ایرانی، دختران و زنان ۴۰ درصد مجموع مهاجرت‌ها را رقم زده‌اند. کارشناسان این آمار را به جایگاه اجتماعی و نرخ بالای بیکاری زنان مربوط می‌دانند. برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند بی‌توجهی به توان بالقوه زنان و استفاده نکردن از توانمندی‌های آنها در زمینه‌های علمی و کاری می‌تواند فرصت‌های فراوانی را نابود کند. هراندازه که میزان بیکاری زنان تحصیلکرده بیشتر و مشارکت اقتصادی آنها کمتر شود، تعداد آنها در آمار مهاجرت از کشور بیشتر و بیشتر خواهد شد.
به‌تازگی و با یک‌دست شدن حاکمیت، سخت‌گیری‌ها به‌ویژه در حوزه حجاب آن‌چنان زیاد شده که نه‌تنها میل مهاجرت را در میان ایرانیان بالابرده، بلکه حتی به آن چهره زنانه داده است.
سهم جوانان در مهاجرت
طبق تحلیل صورت گرفته توسط موسسه «استاسیس»، با افزایش سن، میزان تمایل به ترک کشور در میان ایرانی‌ها کاهش می‌یابد. ولی نتایج نظرسنجی ها، گرایش معنادار بین جوانان ایرانی ۱۸ تا ۲۹ سال به مهاجرت از ایران است که یک آمار ۴۹ درصدی از این گروه سنی را نشان می‌دهد.
نتايج يکی از طرح‌های پژوهشی رصدخانه‌ی مهاجرت ايران
رصدخانه‌ی مهاجرت ايران، نتايج يكی از طرح‌های پژوهشي خود را در شهريور ۱۴۰۰ منتشر كرد. اين پژوهش طی ماه‌های بهمن ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ در ميان ۴ گروه از دانش‌آموختگان دانشگاهی- دانشجويان و فارغ‌التحصيلان، پزشكان و پرستاران، استادان دانشگاه، محققان و پژوهشگران و فعالان كسب و كارهای نو (استارتآپها) و با هدف بررسی چرايی تصميم به مهاجرت در ميان جمعيت تحصيلكرده كشور انجام شد. حجم كلی جمعيت پاسخگويان ۲۷۷۶ نفر بود در حالی كه بيشترين تعداد پاسخگويان از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه (۲۰۶۵ نفر) و در گروه سنی ۲۰تا ۳۰ سال و مجرد بودند.
به استناد نتايج اين پژوهش، ۴۰ درصد دانشجويان، ۲۵ درصد پزشكان و پرستاران، ۵۳ درصد استادان، محققان و پژوهشگران و ۴۳ درصد فعالان استارتآپها مايل به مهاجرت بودند. ۷۱ درصد پزشكان و پرستاران، ۵۸ درصد دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه، ۵۹ درصد استادان، محققان و پژوهشگران و ۲۳ درصد فعالان استارتآپها، شرايط كلی كشور را در تصميم به مهاجرت موثر می‌دانستند.۷۳ درصد پزشكان و پرستاران، ۵۹ درصد دانشجويان و فارغ‌التحصيلان، ۶۹ درصد استادان دانشگاه، محققان و پژوهشگران و ۵۹ درصد فعالان استارتآپها، اثرات اقتصادی ناشی از تورم را علت تصميم به مهاجرت اعلام كرده بودند. هر۴ گروه پاسخگو، بی‌ثباتی اقتصادی- اجتماعی كشور و نااميدی از اصلاح امور كشور را دليل اصلی تصميم به مهاجرت عنوان كرده بودند. اما شيوه‌ی حكمرانی و مملكت‌داری، نااميدی نسبت به آينده، اميد به زندگی بهتر در خارج از كشور، آزادی‌های فردی و اجتماعی، كاهش ارزش پول ملی، درآمد پايين، آينده‌ی مبهم و عدم امكان برنامه‌ريزی بلندمدت، امكان شاد زندگی كردن و سلامت اخلاقی جامعه دلايل ديگری بود كه پاسخگويان به عنوان عامل موثر در تصميم به مهاجرت برشمرده بودند.
كمتر از ۲۵درصد پاسخگويان تصميم به ماندن در كشور داشتند و كمتر از ۱۳ درصد پاسخگويان مايل به بازگشت به وطن بودند در حالی كه ۲۳ الی ۵۵ درصد پاسخ‌دهندگان از تصميم به مهاجرت دائم به كشور مقصد می‌گفتند. در اين پژوهش، از پاسخ‌دهندگان پرسيده شد «تصور شما از آينده كشور چيست؟» ۵۸ درصد پزشكان و پرستاران و ۴۶ درصد دانشجويان و فارغ‌التحصيلان، آينده كشور را بسيار بد پيش‌بيني كرده بودند.
خروج سرمايه از کشور
آمارهای اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی ۱۶ سال منتهی به سال ۱۴۰۰ یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم.
بر طبق گزارش جدید بانک مرکزی رقم خروج سرمایه از کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که دو برابر ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ است. این مساله افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور را تایید می‌کند.
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران می گويد: «آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که ما در سال حدود ۱۰ میلیارد دلار انتقال سرمایه به کشورهای دیگر داریم. از سوی دیگر متوسط سرمایه خارجی که توانسته‌ایم جذب کنیم، کمتر از دو میلیارد دلار است؛ بنابراین می‌توان گفت که نگه‌داری سرمایه‌مان در داخل کشور منفی هشت میلیارد دلار در سال است. این شرایط، شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست.». دانشمند درباره علت خروج سرمایه از کشور اضافه می کند: «شاخص‌های مشخصی برای اینکه فرد بتواند در یک‌جا سرمایه‌اش را بگذارد و از آن کار بکشد، در دنیا داریم. از جمله شاخص فضای کسب‌و کار؛ وقتی رتبه فضای کسب‌وکارمان از میان ۱۹۰ کشور، در حد ۱۴۰ است، وقتی که شاخص شفافیت اقتصادی بسیار بد است و وقتی که شاخص‌های مختلفی که نشان‌دهنده یک فضای مطلوب برای کسب‌وکار است، عدد مطلوبی را نشان نمی‌دهد، طبیعتاً هر صاحب سرمایه‌ای سعی می‌کند سرمایه‌اش را جایی ببرد که مطلوب‌تر باشد.» پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی از خروج ۱۰,۱۳ میلیارد دلار سرمایه در ۹ ماهه نخست سال گذشته خبر داده بود.
سرمايه های ايرانی در خارج از کشور
گفته می شود ایرانی‌ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارج از کشور دارند و چنانچه این سرمایه در بستری امن وارد کشور شود، بسیاری از مشکلات اقتصاد ما برطرف خواهد شد.
کشورهای همسايه نيروی انسانی و سرمايه های کشور ما را می بلعند
کشور ما در شاخص های جهانی در حوزه های مختلف هر سال به رتبه های عقب تری رانده می شود و فاصله آن به جهت توسعه با برخی کشورهای همسايه ها بيشتر می شود. آمارها نشان می دهد رشد اقتصادی در کشور متوقف شده، سطح زندگی مردم به شدت افت کرده و گروه های بيشتری از مردم به جانب خط فقر مطلق سوق پيدا کرده اند. درحالی‌که برخی کشورهای همسايه‌ی ما گام های بلندی به سوی توسعه و رفاه مردم شان برمی دارند.
اين شکاف موجب شده است که نيروی انسانی و سرمايه‌ی ما به اين کشورها مهاجرت کنند و آن ها نيروی انسانی را جذب و سرمايه‌ی کشور ما را ببلعند. دکتر آخوندزاده، استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بیمارستان روزبه می گويد: «عمان مثل جارو برقی در حال جذب گروه‌های پزشکی ما در رشته‌های گوناگون است» (روزنامه همدلی). رقبای منطقه‌ای ايران از وضعيت فلاکت بار کشور ما بهره گرفته و در حال صید مرواریدهای گران‌بهای کشورمان و انتقال آنان به سرزمین خود هستند. رییس سازمان جهاد دانشگاهی می گويد: «درحال حاضر کشوری مانند امارات ۱۰۰ هزار ویزای طلایی به فناوران می دهد و ترکیه و کشورهای دورتر جوانان ما را جذب می کنند. سال های پیش هنگامی که یک جوان نخبه تحصیلات خود را به پایان می رساند، به یکی از کشورهای پیشرفته مهاجرت می کرد و ممکن بود در این بین چند دوست خود را نیز برای مهاجرت تشویق کند. اما هم اکنون یک شرکت دانش بنیان به ترکیه یا امارات مهاجرت می کند و این مساله بسیار جای تامل دارد.»
بر اساس گفته‌های عضو اتاق بازرگانی ایران: «همین حالا امارات متحده عربی شهرکی صنعتی احداث و اعلام کرده است هرکسی که در ایران کارخانه داشته است می‌تواند در این شهرک زمین مجانی بگیرد. جالب اینجاست به‌محض امضای قرارداد بانک ۹۰درصد هزینه‌ها را تسهیلات می‌دهد تا فرد آنجا کار تولیدی کند».
جوانروح فعال صنعت خودرو به روزنامه‌ی صمت می گويد: «امارات، عمان و عربستان به‌دنبال جذب سرمایه نیستند و پول مورد نیاز را خودشان در اختیار صنعتگر قرار می‌دهند و مثلا در قالب وام بلندمدت کم‌بهره، سرمایه موردنیاز را تامین می‌کنند. شرایط دادن تسهیلات در این کشورها مانند کشورهای اروپایی است، اما در ایران از زمانی که بانک‌های خصوصی فعال شدند، اقتصاد و صنعت دچار مشکل شد. در حالی که در عمان بهره بانکی وجود ندارد، در ایران بهره‌های بانکی، کمر تولید را شکسته است. در کشوری مانند عمان ضمن اینکه بهره بانکی وجود ندارد، مالیات هم از تولید گرفته نمی‌شود.»
شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌دنبال راه‌اندازی خطوط تولید خودروهای برقی هستند. آن ها از وجود قطعه سازان ايزان اطلاع دارند و برای راه‌اندازی خطوط تولید خودروهای برقی برای قطعه سازان کشور ما فرش قرمز پهن کرده اند.
سرمایه‌ی ایرانی در جیب کشور همسایه
براساس داده‌های مرکز آمار اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۱۸ ایرانی‌ها هر سال از بزرگ‌ترین خریداران ملک در ترکیه بودند. در سال ۲۰۱۸ ایرانی‌ها در این کشور، ۳ هزار و ۶۵۲ ملک خریدند که سال ۲۰۱۹ این تعداد به ۵ هزار و ۴۲۳ ملک افزایش پیدا کرد. ایرانیان نخستین خریداران املاک این کشور به‌شمار می‌روند و گوی سبقت را از عراقی‌ها ربوده‌اند.
به گفته رضا کامی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ایرانی‌ها حدود ۷ هزار و ۱۸۹ ملک از ترکیه در سال ۲۰۲۰خریداری کردند که کل فروش سال ترکیه به اتباع خارجی، ۴۰ هزار و ۴۱۲ واحد بوده است. در این سال، میزان خرید ملک ایران و عراق تقریبا برابر بوده است. به گفته‌ی او براساس آمار در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱ ایرانیان بیش از ۷ هزار و ۱۸۸ واحد مسکونی از ترکیه خریداری کردند که در این میان، کل فروش دولت ترکیه به اتباع خارجی ۴۳ هزار و ۳۷۲ واحد بوده که بر این اساس، ایرانی‌ها به رتبه اول و عراقی‌ها به رتبه دوم رسیدند.
او با بیان اینکه نرخ ملک در ترکیه از ۵۰ هزار دلار تا بیش از یک میلیون دلار است، اظهار کرد: به‌طور متوسط ایرانی‌ها برای خرید ملک در کشور ترکیه حدود ۲۰۰ هزار دلار پرداخت می‌کنند.
فقر کشور ما و ثروت کشورهای همسايه
کشورهای همسايه هم متخصصان رشته های مختلف، شرکت های سازنده مسکن و شرکت های دانش بنياد ما را جذب می کنند و هم سرمايه های کشور ما را می بلعند. کشور ما روزبه‌روز فقيرتر و اقتصادش ضعيف تر می شود و کشورهای همسايه با نيروی انسانی و سرمايه های ما، ثروتمندتر و اقتصادشان قوی تر می شود.
=================
فرار مغزها از مناطق اتنیکی کشور به خارج از کشور و مناطق مرکزی کشور!
علت مضاعفی در عدم توسعهیافتگی و عقب نگاه داشتن این مناطق!/وهاب انصاری
فرار مغزها به خارج از کشور پس از جنگ جهانی دوم شروع شد. یعنی زمانی که کشورهای غربی بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ جهانی را آغاز کردند و در فرآیند صنعتی شدن خود به جذب نخبگان و متخصصین از کشورهای توسعه‌نیافته پرداختند. تعدادی از دانشمندان، مخترعان، مبتکران، تکنسین‌ها، مهندسان و پزشکان که سرمایه‌های انسانی کشورها محسوب می‌شوند به دلایل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، علمی و تخصصی و از جمله این که در کشورهای توسعه‌یافته حقوق و مزیای بیشتری نصیبشان میشود، مجبور به ترک وطن خود می‌شوند .فرار مغزها از دهه‌ی شصت میلادی در فرانسه تئوریزه شد. از آن زمان تاکنون زمانی که گزاره‌ی «فرار مغزها» مطرح میشود، در ذهن‌ها مساوی با مهاجرت نخبگان و متخصصان از کشورهای عمدتاً توسعه‌نیافته به کشورهای توسعه‌یافته متبادر میشود. یونسکو فرار مغزها را به عنوان شکل ناهنجار مبادله‌ی علمی بین کشورهایی تعریف کرده است که با جریان یک‌طرفه به سود کشورهای توسعه یافته مشخص میشود. از دهه‌ی چهل شمسی بر اثر گسترش طیف دانشگاه‌رفته‌ها و ازدیاد متخصصین، روند فرار مغزها به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در کشور ما مطرح و تاکنون گسترش پیدا کرده است. در بررسی‌های آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این پدیده به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی تماماً به فرار مغزها از کشور به خارج از کشور توجه شده و مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است. هرچند این رویکرد به بررسی و آسیب‌شناسی فرار مغزها از کشور به کشورهای توسعه یافته لازم و ضروری است. بدون این بررسی و آسیب‌شناسی‌ها نمیتوان به ساختار متوازن و همراه با پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور در عرصه‌های مختلف گام گذاشت. اما در کشوری مانند ایران که از تنوع فرهنگی، زبانی، اجتماعی و ساختاری برخورددار است، فرار مغزها فقط به مهاجرت متخصصین و نخبگان به خارج از کشور محدود نمی‌شود. هر چند آمار و ارقام رسمی و کارشده‌ای در این زمینه وجود ندارد، اما باز کردن بحث و پرداختن به این موضوع دارای اهمیت است. چرا که در کشور ما مناطق اتنیکی از تبعیض‌های گوناگونی زنج می‌برد. به‌خاطر عدم رشد و توسعه‌ی موزون این مناطق با دیگر نقاط کشور، نیروهای متخصص و نخبگان این مناطق حتی در ایران هم نمی‌توانند به‌عنوان نیروهایی که با فرهنگ و مشکلات مناطق خود آشنایی دارند و می‌توانند دلسوزتر از هر نیرویی در خدمت توسعه‌ی مناطق خود باشند، به کار گرفته شوند.
در این نوشته می‌خواهم توجه خوانندگان را به تاثیرات فرار مغزها که باعث رشد و توسعه‌ی نامتوازن مناطق مختلف کشور شده و میشود، جلب بکنم. شکل‌گیری بنیان‌های فکری و سیاسی انقلاب مشروطیت بر الزمات گذار کشور از سیستم فئودالی و نیمه‌فئودالی به سیستم سرمایه‌داری (انقلابات بورژوا-دمکراتیک) استوار بود. در قانون اساسی و مکمل‌های آن تلاش شده بود همه‌ی جوانب الزمات گذار مسالمت‌آمیز و رشد و توسعه‌ی موزون کشور با مشارکت همه‌ی آحاد مردم ایران در نظر گرفته شود و از جمله با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور پیش‌بینی یک سیستم غیر متمرکز با تدوین قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در نظر گرفته شده بود. اما با کودتای 1299 به رهبری سیدضیا و رضاخان کل روندهای دمکراتیک انقلاب مشروطیت متوقف و گذار کشور به نظام سرمایه‌داری و ساختن دولت-ملت مدرن از بالا و عامرانه بدون نظر داشت، تنوع اتنیکی کشور و نگاه امنیتی به مناطق اتنیکی کشور پیش برده شد. این نگاه عامرانه و دستوری برای ساختن دولت-ملت مدرن بدون در نظر گرفتن الزامات پیشبرد روندهای مدرنیته مبتنی بر دمکراتیسم و رشد و توسعه‌ی موزون همه‌جانبه‌ی همه‌ی مناطق کشور تا به امروز حاکم بوده است. این رویکرد از انقلاب مشروطیت تاکنون باعث و بانی ناهنجاری‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر کشور و شکاف عمیق بین مناطق مختلف کشور شده است. این رویکرد مناطق اتنیکی کشور را غیر توسعه‌یافته و از الزامات رشد همه‌جانبه و موزون بازداشته است.
نگاه امنیتی به مناطق اتنیکی کشور توسط حکومت مرکزی و القای این فکر که گویا طرح خواسته‌ها و مطالبات مناطق اتنیکی کشور برای به رسمیت شناختن تنوع زبانی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در راستای تامین برابرحقوقی همه‌ی مردمان کشور، خطر امنیتی برای کشور هستند. از انقلاب مشروطیت تاکنون کشور ما را با چالش‌های متعددی همراه ساخته است. این رویکرد امنیتی به مناطق اتنیکی کشور باعث شده است، که هیچگاه از نیروهای متخصص و نخبه‌ی بومی این مناطق در سپردن مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی در مناطق خودشان که به فرهنگ و زبان و اجتماع آنان آشنایی دارند، نه تنها استفاده نشود، بلکه به آنان به طرق مختلف به‌عنوان نیروهایی غیر قابل اعتماد در گرفتن مسئولیت‌ها، به‌ویژه مسئولیت‌های سیاسی نگاه شود.
نگاه امنیتی به مناطق اتنیکی کشور و سرمایه‌گذاری نکردن در عرصه‌هایی مانند صنعت و اقتصاد و عدم استفاده از نخبگان و متخصصین بومی باعث عقب‌ماندگی مضاعف این مناطق شده است. این عوامل باعث شده است نیروهای نخبه و متخصص، این مناطق به مهاجرت‌های اجباری به خارج از کشور و یا سایر مناطق مرکزی کشور تن دهند. چرا بیشترین امکانات و صنایع و تاسیسات مهم کشور در آنجاها متمرکزاند و مهاجران می‌توانند از تخصص و دانش خود خارج از نگاه‌های امنیتی و نبود زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی در مناطق خود استفاده بکنند. یکی از عوامل مهمی که ترکیب جمعیتی مناطق مختلف ایران را دست‌خوش تغییر کرده است. این مهاجرت‌های اجباری به‌خاطر انواع محدودیت‌ها و رشد و توسعه ناموزون مناطق مختلف اتنیکی کشور است، که این مناطق را باز هم از امکانات و تخصص نخبگان و تحصیل‌کردگان بومی محروم می‌کند.
متاسفانه آمار و ارقام دقیق و تفکیک‌شده‌ای درباره‌ی مهاجرت نخبگان و متخصصین از مناطق اتنیکی کشور به خارج از کشور و سایر مناطق کشور وجود ندارد. اما آنچه که از آمارهای عمومی منتشرشده و گزارش‌های روزنامه‌ها و مطبوعات و به‌ویژه از روزنامه‌ها و مطبوعات مناطق اتنیکی می‌توان به ابعاد فرار مغزها از مناطق اتنیکی کشور استخراج کرد و پی برد.
اساس دلایل فرار مغزها از مناطق اتنیکی ایران به خارج از کشور و به سایر مناطق کشور را باید در نگاه امنیتی و سیاسی به این مناطق توسط حکومت مرکزی دید. عواقب این رویکرد را که باعث تشدید مضاعف فرار مغزها از این مناطق شده است، باید در عواملی جستجو کرد، که در مناطق مرکزی ایران پیشرفت دانش و فن، گسترش وسایل ارتباطی جمعی، توزیع ناعادلانه‌ی امکانات علمی در مناطق مختلف کشور و عدم هماهنگی بین دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی در پذیرش دانشجو، ناهمخوانی تخصص برخی از نخبگان با نیازهای مناطق اتنیکی کشور، کمبود امکانات تحقیق و تفحص در این مناطق، بی‌توجهی به اشتغال نیروی فعال و متخصص بومی، تبعیض و کمبود امکانات رفاهی در مناطق ملی و قومی کشور و ده‌ها مورد دیگری که زمینه‌ی فرار مغزها و محروم ماندن مناطق اتنیکی کشور از نخبگان و متخصصین بومی را می‌سازند.
چالش‌ها و آسیب‌های زنان مناطق اتنیکی کشور در حوزه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به مراتب بیشتر است. موضوع فقر مالی، توسعه‌نیافتگی، محدودیت‌های نگاه اجتماعی به زنان مناطق اتنیکی کشور برای تحصیل و گرفتن تخصص در منطقه‌ی بومی خودشان با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبرو کرده است. چالش‌هایی که دختران و زنان بخش بزرگی از ایران را از تحصیل باز می‌دارد و یا آنان را مجبور می‌کند در میانه‌ی راه ترک تحصیل کنند. با توجه به توسعه‌ی نامتوازن و برابر مناطق اتنیکی با مناطق مرکزی ایران، امکانات برای ادامه‌ی تحصیل در مدارج بالا دارای محدویت فراوانی‌ست. زنان مناطق اتنیکی کشور برای ادامه‌ی تحصیل و رفتن به مدارج بالاتر نیاز به رفتن به شهرهای بزرگ مرکزی دارند. چرا که بیشترین و پرامکانات‌ترین دانشگاه‌های دولتی در شهرهای بزرگ و به‌ویژه در تهران متمرکز هستند. با توجه به مشکلات زنان ایرانی برای تنها زندگی کردن در شهرهای بزرگ در بسیاری از موارد زنان یا باید از ادامه تحصیل محروم بمانند و یا بخشی از خانواده نیز همراه آنان به مناطق مرکزی مهاجرت بکنند. این پدیده بسیاری از زنان کشور را از تحصیل محروم می‌کند و همچنین به مهاجرت بخشی از آنان دامن می‌زند، که راه برگشتی برای آنان به مناطق خودشان نمی‌گذارد. ظرفیت رشد و توسعه‌ی مناطق اتنیکی کشور و همچنین نگاه امنیتی به این مناطق توسط دولت مرکزی برای استفاده از ظرفیت‌های متخصصین و نخبگان بومی این مناطق پذیرش و استفاده از تخصص آنان بسیار محدود.
سپتامبر 2022
=================