بحث من متمرکز به سه نکته است:
نکته اول: این سئوال است که چرا در وجه غالب جمهوری خواهان عمدتا مشغول بحث و گفتگو برسر مواضع سایر جریانات هستتند و علاقه وافری در بازی در محیط سیاسی دیگران دارند؟
با تقسیم بندی گفتمان ها و محیط سیاسی در میان کنشگران و گروه های سیاسی غیرحاکم، ما شاهد پنج طرح و مدل راهبردی هستیم مانند : الف- ادامه جمهوری اسلامی با اجرای بی تنازل قانون اساسی ب- احیای مدل سلطنتی، ج- الگوی دولت اقتدارگرا از جانب مجاهدین، د- ایجاد جامعه ای سوسیالستی، ه- پیروی از "راه مصدق" و ملی گرائی و پروژه جمهوری خواهی.
با قطعیت می توان گفت که در میان این طرح ها، چهار طرح تا حدودی مدل های شناخته شده ای هستند و در حافظه تاریخی جای دارند، اما طرح یا مدل پیروی از "راه مصدق" و ملی گرائی و پروژه جمهوری خواهی تا کنون یک طرح پا در هواست و در این چهل سه سال نیز جمهوری خواهان( ملی گرایان و لیبرال - دموکرات ها و چپ دموکرات جمهوری خواه) تلاش موثری برای مدل سازی حکومتی در ایران نداشته اند. شکی در این نیست که انجام این کار، اولا مستلزم یک ائتلاف گسترده میان این نیرو هاست، ثانیا به سیاست گذاری وسیع در همه ابعاد نیاز دارد، اما برعکس این نیرو ها( جمهوری خواهان) راه ساده و مشغولیات بی نتیجه ی دیگری را انتخاب کرده اند و آنهم بازی در زمین دیگران است.
نکته دوم دلایل این وضعیت؟
الف- جمهوری خواهی مدل سیاسی پر ابهام
پیروی از "راه مصدق" و ملی گرائی و پروژه جمهوری خواهی از جانب طیف سکولار- دموکرات را نیز می توان در زمره مدل های سیاسی پر ابهام قلمداد نمود.
ابهام در اندیشه سیاسی جاری در این مدل ها و در بین کنشگران و گروه های سیاسی وابسته به این مدل ها، زمینه ای را ایجاد نموده است که آن ها همچون " عشیره های سیاسی" جز در بستر مکان و زمان قابل تعریف و شناسایی نیستند.
امتناع از تدوین خط مشی معین در کنارعدم موضع گیری مشخص تک تک این کنشگران و گرو های وابسته به این طیف ها، باعث یک تقسیم بندی بی محتوا شده است.
ابهام زدائی از این مدل های سیاسی تنها با به رسمیت شناختن : الف – بحران عدم مشارکت سیاسی - فقدان مشروعیت سیاسی و ج- بحران سلطه گری سیاسی، ممکن است.
بحران عدم مشارکت سیاسی در میان این گروه ها، باعث نفاق و شکاف شده و به روند اعتمادزدائی گسترده منجر گشته است و از سوی دیگرهر گروهی در پی سلطه نظری- سیاسی خود را بر گروه دیگر است و مشخصه های دیگراین سلطه مرد سالارانه، کاریزماتیک و سنی است. این بحرا ن ها اکنون در ابعاد گسترده ای حضور دارند و به دلیل فقدان عدم مشروعیت این گروه ها در بین کنشگران منفرد و شهروندان، مدل های سیاسی پر ابهام این گروه ها نیز، درعمل به بن بست رسیده است.
ب- هویت مبهم، چند رگه و معلق
مسئله مهم دیگر در رابطه با مدل "راه مصدق" و ملی گرائی و پروژه جمهوری خواهی، هویت مبهم و چند رگه و معلق اعضای این گروها است. در داخل این گروها صرف نظر از آنچه که در قالب شعار ها و کلی گویی های سیاسی مشهود است، این است که در میان گروها، مجموعه ای از افراد با هویت های متفاوت مانند" ملی گرا، اسلام گرا، لیبرال/ نئولیبرال، راست محافظه کار، دموکرات ، سوسیال دموکرات و سوسیالیست انقلابی وجود دارد.
این تجربه را، در این سه دهه اخیر در میان اصلاح طلبان دوم خردادی نیز شاهد بودیم و با قاطعیت می توان گفت که یکی از دلایل مهم شکست این اصلاح طلبان، هویت مبهم، چند رگه و معلق اعضای آنها بود.
نکته سوم:
تجربه های تا کنونی مدل سلطنتی و مدل جمهوری اسلامی در ایران اثبات این قطعیت نسبی هست که: درجوامع پیشا دموکراتیک، با ساخت ناموزون سیاسی والگوی عام " قدرت محور" یعنی منازعه قدرت حاکم با اپوزیسیون بر سرقدرت و در محور تضاد بین دموکراتیزه کردن جامعه ( آزاد سازی سیاسی و اقتصادی)، پذیرش نهادی غیرانتخابی و غیر پاسخگو و مجهز به حق وتو مانند ولی فقیه یا شاه، حتی اگر درآغاز ظاهرا پذیرنده دموکراسی و دموکراسی پارلمانی باشد، به تدریج با استفاده از قدرت نامحددود و با سلطه بر قوه قهریه، به دیکتاتور شخصی منجر می شود. تجربه پادشاهی مشروطه و نظام ولایت فقیه درایران تاییدی بر درستی این قطعیت نسبی و تاثیر آن بر روندهای احتمالی، در سیاست در ایران است.
از میان چهار مدل " ایجاد جامعه ای سوسیالستی " شانسی ندارد و و در صورت تحقق نیز تنها با اقتدارگرائی می تواند ادامه حیات دهد، دو مدل، ادامه جمهوری اسلامی با اجرای بی تنازل قانون اساسی واحیای مدل سلطنتی، تکرار بیراهه دیروزاست و توماس ساول پژوهشگر واقتصاد دان آمریکایی زمانی گفته بود که " بعید است خطرناکتراز این روشی وجود داشته باشد، که اختیار تصمیم گیری را به دست کسانی بسپاریم، که هیچ بهایی برای اشتباهاتشان پرداخت نمی کنند"
با تعمق درروند فعالیت ها و خط مشی سیاسی مجاهدین و باز تولید شخصیت های اقتدارگرا در این سازمان در این چهار دهه اخیر ، این گمان را تا سطح یک قطعیت نسبی می توان پذیرفت، که مدل سیاسی آنها نیز، می تواند به یک دولت اقتدارگرا منجر شود.
احمد هاشمی
Sunday June 19, 2022