علی صمد پوری فعال چپ و جمهوری خواه در بلژیک
دوستان چنانکه می‌دانید موضوع تصویب لایحه‌ی انتقال محکومان میان ایران و بلژیک، توجه اپوزیسیون ایرانی را به سوی پارلمان بلژیک جلب کرده است. و اعتراضات بسیاری اینور و آنور انجام گرفته است.
در حال حاضر رای‌گیری برای تصمیم در باره لایحه انتقال زندانیان در پارلمان بلژیک به تعویق افتاده است. وزیر امور خارجه بلژیک به دلیل مشکلات شخصی از مسئولیت وزارتخانه استعفا داد. البته استعفای او ربطی به موضوع لایحه ندارد. هیات دولت بلژیک اعلام کرد که خانم صوفی ویلمز، وزیر امور خارجه بلژیک که همزمان معاونت نخست وزیری این کشور را نیز بر عهده داشته است، از مقام خود کناره‌گیری کرد تا از همسرش که یک فوتبالیست سابق استرالیایی است و به سرطان مغز مبتلا شده، مراقبت کند.
البته لازم به یادآوری است خانم صوفی ویلمز در حدود چند ماه پیش از نخست وزیر دولت بلژیک مرخصی گرفته بود تا از همسر بیمارش مراقبت کند. در این مدت چند ماهه، وظایف او را معاونش انجام می داد. اما ادامه وضعیت وزارتخانه در دولت بلژیک بدین شکل امکانپذیر نبود و به همین خاطر از پست خود استعفا داد. همزمانی استعفای خانم وزیر با تصویب و عقب افتادن لایحه انتقال زندانیان به بلژیک و ایران تصادفی است و قرار دادن این دو موضوع در کنار هم نادرست است.
فشار به دولت بلژیک برای عدم تصویب لایحه افزایش یافته است و افرادی از ائتلاف دولتی بصورت فردی بندهایی از لایحه را نقد می کنند. اما ائتلاف میان هفت حزبی که دولت بلژیک را تشکیل دادند طبق عرف موجود در بلژیک به لایحه رای خواهند داد. البته شاید تغییراتی در متن لایحه وارد شود اما بلژیک با حمایت برخی دولت های اروپایی این طرح را تصویب خواهد کرد. مگر اینکه در این میان تحول یا اتفاق خاصی بیفتد و این طرح به کمیسیون امور خارجه برای اصلاح برگردد و یا اینکه کنار گذاشته شود و یا اینکه تصویبش به تعویق بیفتد.
https://t.me/SecularRepublic4Iran
